كتيب من مصلحة الضرائب
أطلقت وزارة المالية المصرية مبادرة التسهيلات الضريبية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية، زيادة الامتثال الضريبي، وحل النزاعات القديمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
لأول مرة وضع نظام بسيط متكامل
ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي
20 مليون جنيه
التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط
للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت ، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة ، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم ، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها ، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة ، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وأضافت أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاته
أهداف المبادرة
تهدف مبادرة التسهيلات الضريبية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:
• تبسيط النظام الضريبي: تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل المعاملات البيروقراطية المعقدة التي تواجهها الشركات.
• تخفيف الأعباء المالية: تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الضغط المالي عليها.
• تعزيز الشفافية والعدالة: تحسين الشفافية في النظام الضريبي وزيادة ثقة الممولين والمستثمرين.
• تحفيز الامتثال الطوعي: تشجيع الشركات غير المسجلة على التسجيل بشكل طوعي من خلال منحها تسهيلات وحوافز.
• دعم الاستثمار: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة ضريبية محفزة ومستقرة.
2. التحديات التي تواجه النظام الضريبي
تعترف وزارة المالية بالتحديات التي تواجه النظام الضريبي الحالي، وأهمها التعقيد في الإجراءات وصعوبة الامتثال، بالإضافة إلى وجود العديد من الملفات الضريبية المتراكمة والنزاعات القديمة التي تعيق الشركات. ومن خلال هذه المبادرة، تم وضع خطة استراتيجية للتغلب على هذه التحديات وضمان استمرارية نهج الإصلاح.
3. أبرز التسهيلات والإجراءات الضريبية
تشمل المبادرة 20 إجراءً متكاملاً تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
• تخفيف الأعباء الضريبية: تقديم إعفاءات من ضرائب الدخل، ضريبة القيمة المضافة، رسوم الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح.
• تبسيط الإقرارات الضريبية: تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر سهولة من خلال تقليل عدد الإقرارات المطلوبة سنويًا. على سبيل المثال، يقتصر تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة على أربعة تقارير سنويًا، ويكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
• نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة: يتم تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. وتشمل التسهيلات إعفاءات من ضرائب متعددة بالإضافة إلى نظام مبسط لحساب الضرائب على الأرباح.
• حل النزاعات الضريبية القديمة: تسعى الوزارة إلى إنهاء كافة الملفات والنزاعات الضريبية القديمة، وتقديم فرصة للشركات لتصحيح أوضاعها بدون فرض عقوبات على الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل.
4. الفئات المستهدفة
• الشركات الصغيرة والمتوسطة: تمثل هذه الشركات الفئة الرئيسية المستفيدة من المبادرة، حيث تستفيد من تخفيف الأعباء الضريبية ومنحها إعفاءات وحوافز.
• الشركات الناشئة وريادة الأعمال: تشمل المبادرة دعمًا خاصًا للشركات الناشئة والأنشطة الجديدة التي تسعى للاندماج في السوق.
• الممولون غير المسجلين: تشجع المبادرة الأشخاص غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، مع تقديم ضمانات بعدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
5. الحوار المجتمعي ومشاركة الجهات المعنية
تم إجراء حوار مجتمعي واسع شمل أكثر من 20 لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال فترة ثلاثة أسابيع. وقد شاركت في هذا الحوار جمعيات واتحادات صناعية وتجار ومهنيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، جمعية رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وجمعية الضرائب المصرية، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم، وتم تعديل المبادرة لتصبح أكثر توافقًا مع احتياجاتهم.
6. تفاصيل الإعفاءات والحوافز
من أبرز ما تقدمه المبادرة من حوافز:
• إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
• إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح.
• إعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق.
• إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
• تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7. نظام العقوبات المخففة
تضمنت المبادرة أيضًا تسهيلات للشركات التي تأخرت في تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2023. تم السماح لهذه الشركات بتقديم إقرارات معدلة خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية المقررة، مما يمنحها فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وذلك تعزيزًا لمبدأ الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
8. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
أحد أبرز محاور المبادرة هو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. تمت الموافقة على منح وزير المالية صلاحية تمديد العمل بهذا القانون لفترات أخرى، ويجري حاليًا العمل على استصداره عبر مجلس النواب. هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء أكبر قدر ممكن من النزاعات الضريبية المتراكمة لتخفيف الأعباء عن الممولين والمساهمة في تسريع تسوية النزاعات.
9. تحسين عملية رد الضريبة
ركزت المبادرة على تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بسرعة أكبر من خلال تبسيط الإجراءات، مما يؤدي إلى مضاعفة عدد حالات رد الضريبة وزيادة عدد المستفيدين. كما تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد لتصبح أكثر كفاءة.
10. تعديلات أخرى هامة
• رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا بدلًا من 15 مليون جنيه، لتخفيف الأعباء عن شريحة أكبر من الممولين.
• تحسين وتطوير منظومة إصدار الفتاوى الضريبية لضمان توحيد الفتاوى وعدم تعارضها، مما يسهم في تسهيل التعامل مع المستثمرين وتحفيز بيئة الاستثمار.
• زيادة فاعلية دور وحدة دعم المستثمرين في حل المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين، وتوفير استفسارات قانونية وتنفيذية لضمان حل سريع للشكاوى.
11. نظام الضريبة المبسط للمشروعات الصغيرة
في إطار دعم المشروعات الصغيرة، تقدم المبادرة نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. تشمل الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية، مثل إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل والتوثيق، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح. كما تم تقليص الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية إلى أربعة إقرارات سنويًا فقط فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل تبسيطًا كبيرًا في الإجراءات.
12. تحفيز التسجيل الطوعي
تسعى المبادرة أيضًا إلى تحفيز الممولين غير المسجلين للانضمام إلى المنظومة الضريبية من خلال فتح صفحة جديدة معهم. سيتم منح هؤلاء الممولين إعفاءات من المستحقات الضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم في مصلحة الضرائب المصرية، وذلك ضمن إطار تشجيع الثقة والشفافية بين الممولين والجهات الضريبية.
13. تسهيلات الفحص الضريبي
تم إدراج تسهيلات جديدة تتعلق بالفحص الضريبي، حيث تم تبني نظام الفحص بالعينة بدلاً من الفحص السنوي لجميع الممولين. يهدف هذا النظام إلى تقليل العبء على الممولين والمصلحة، وتعزيز الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال التركيز على الفحص الذكي المعتمد على معايير محددة. كما تم تقليص المتطلبات الخاصة بتقديم المستندات للفحص الضريبي بحيث يتم تقديمها مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تكرار العملية.
14. تحسين مهارات العاملين في مصلحة الضرائب
أحد المحاور الهامة في المبادرة هو تحسين كفاءة العاملين في مصلحة الضرائب. تم وضع خطط متطورة للتدريب المستمر للعاملين الفنيين، وخاصة مأموري الضرائب، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للممولين. كما تشمل المبادرة إطلاق منصة إلكترونية للتعليم والتدريب لتوفير الموارد اللازمة للعاملين.
تبسيط القرارات والإجراءات الإدارية
تهدف المبادرة إلى مراجعة كافة القرارات الإدارية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية لضمان توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية. يتم إصدار أدلة إرشادية للممولين توضح حقوقهم وواجباتهم، وتشرح الحوافز والمزايا الضريبية الواردة في القوانين ذات الصلة، وذلك لضمان الوعي الكامل لدى الممولين بكل ما يتعلق بالتشريعات الضريبية.
15. نظام المسح الميداني المحايد
لتقييم مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، تم وضع نظام استقصاءات رأي محايدة يتم تنفيذها بصفة دورية لتحليل أداء المصلحة وتحديد نقاط التحسين. يُعد هذا جزءًا من عملية التطوير المستمر الذي تسعى إليه مصلحة الضرائب لضمان تحقيق أفضل معايير الخدمة.
16. تدرج العقوبات
تشتمل المبادرة على نظام متدرج للعقوبات الخاصة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يتم تصعيد العقوبات تدريجيًا بناءً على حجم الأعباء الضريبية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة بين الممولين وضمان تفعيل العقوبات بطريقة تراعي ظروف الشركات المختلفة.
17. إغلاق الملفات الضريبية القديمة
تتضمن المبادرة أيضًا جهودًا لإغلاق كافة الملفات الضريبية القديمة وإنهاء النزاعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب بشكل كامل وطوعي. تم تصميم نظام مبسط وسهل لإنهاء هذه الملفات بما يعكس طلبات مجتمع الأعمال الضريبي.
18. التوسع في الفحص الضريبي بالعينة
أحد العناصر الهامة في المبادرة هو التوسع في نظام الفحص الضريبي بالعينة ليشمل كافة المراكز والمأموريات الضريبية. يتم اختيار العينة بناءً على معايير حديثة لضمان التخفيف من الأعباء عن الممولين وتجنب الفحص المتكرر.
19. تطوير منظومة الفتاوى الضريبية
تم توحيد إصدار الفتاوى الضريبية من خلال تشكيل مجلس استشاري لضمان عدم تضارب الفتاوى، مما يسهم في تسهيل التعامل مع المستثمرين وزيادة وضوح الإجراءات الضريبية للممولين.
Social Plugin